قضت محكمه النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم المشدد 15 عاما الصادر بحق المتهم طارق النهري وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.

كما قضت المحكمة بتأييد حكم المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وايدت الحكم بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

كانت المحكمة عاقبت طارق النهرى غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة الى معاقبة باقى المتهمين مابين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنه وباقى المتهمين، هم حسين عبد الراضى محمد سليم "محبوس" وأشرف غريب أمين بركات "محبوس" وعبد المحسن محمد البسيونى هلال "محبوس"، عبد الناصر محمود محمد "محبوس"، وطارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، أحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، أحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، وسعيد محمد نجدى مرسى "محبوس" وثروت غريب جابر شديد "محبوس" ، وياسر سيد عطية "محبوس"، ومحمد محمد على محمد "كفرج "حدث، وحسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "محبوس" ، ومحمد فوزى توفيق عبد الرحمن "محبوس" ، وعماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس" ، وسامح عبد الرازق مبروك "مفرج" ، وأحمد عاطف أبوضيف حمدان "محبوس" ، وإسلام حنفى شحاته عبد الفتاح "محبوس" ، ومحمود حمدى عارف "محبوس" وجميل ناصف منير غبريال "مفرج "، سمر محمد سعد أبوالمعاطى "مفرج" ، ومحى صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، ومحمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، وأحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج" ، والعمارى عبد الناصر محمد "مفرج" ، وعلى مصطفى على "مفرج" ، وهدير فاروق عبد العزيز" "مفرج" ومحمد شكرى عبد ربه عبد السميع "محبوس" ، وخالد عبد العاطى محمد عبد الفتاح "مفرج" ، ومصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس" وايهاب محمود حمزة أحمد "محبوس" ، وأحمد ماهر أبوزيد سيد "مفرج" ، ومحمد عبد العال ربيع كامل "محبوس" والقى القبض عليهم واخلى سبيل 11 متهم واستمرار حبس 22 اخرين.

كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. كما أنهمتهم النيابة فى اشعال المولوتوف مما نتج عنه الاضرار والتلفيات المبينه بالاورق واحرز ادوات واخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الاشخاص .

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.