النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 01:47 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليماحي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة..ويؤكد: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم ملتقى القيادات العربية الشابة برعاية الجامعة العربية يكرم ” د.محمد بودن ” بوسام القيادة الوطنية الشابة مكتبة الإسكندرية تطلق ملتقى الذكاء الاصطناعي للجميع..الأربعاء المقبل سكرتير عام محافظه الفيوم المساعد يتابع ميدانياً أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة المدابغ محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث مشروعات الـ BRT والغاز الحيوي انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر للفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة ضربة جديدة لمباحث مركز طلخا.. 6 كيلو «هايدرو» وربع كيلو «شابو» وبندقية في قبضة الأمن مصرع أب ونجله وإصابة زوجته في حادث تصادم مروع بسرس الليان من 3 سنوات إلى 10 مشدد .. حكم بحق 3 محامين في قضية بيع أرض السفارة السعودية وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد منتخب مصر يواصل تدريباته لودية جنوب إفريقيا بمشاركة 22 لاعبا الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

حوادث

ضبط شخصين لتزويرهما كشوف الحسابات البنكية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بتزوير كشف حساب بنكى للحصول على قرض من أحد البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص (تاجر حبوب وأعلاف، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية) بالإشتراك مع آخر بإصطناع كشف حساب "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك ضمن الأوراق المقدمة لبنك آخر للحصول بموجبه على قرض بقيمة خمسمائة ألف جنيه.

وبالإستعلام من البنك المنسوب له إصدار كشف الحساب تبين أنه "غير صادر عنه".. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى قدره (1000 جنيه)، وبإستهدافه تم ضبطه وأقر بصحة أقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.