** بعد فتح مسجد الرسول(ص) فى المدينة المنورة بطريقة احترازية وبأعداد معينة، الناس تتساءل متى يتم فتح المساجد فى مصر وخاصة أن الناس اشتاقت للصلاة فى المساجد.. أعتقد أن وزير الأوقاف لا بد أن يحسم هذا الموضوع فى أقرب وقت.

** أعداد المواطنين المصابين بفيروس كورونا فى زيادة كارثية وأصبحت الأماكن الطبية لا تقبل أحدا.

فهل ستقوم الحكومة برفع الحظر يوم 21 يونيو القادم كما هو مخطط له تحت بند التعايش؟ وأنا أتساؤل: هل هو تعايش أم موت وخراب ديار؟

** اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، يسابق الأيام والساعات فى مواجهة هذه الجائحة.
وكلمة حق لوجه الله أنه استطاع فى زمن قياسى أن يحدث ثورة فى أداء المنظومة الصحية بالنسبة لأماكن العزل.. وقام بالتعديل على بروتوكول وزارة الصحة لصالح الأطباء والمواطنين بضرورة إجراء المسحات التى كانت خارج البروتوكول للأسف الشديد.. كما أعطى دفعة قوية للدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة الذى يواجه فيروس كورونا وفيروس الإخوان وقناة الجزيرة.

** أحسنت النيابة العامة فى المنوفية بحبس شيخ الغفر بإحدى قرى مركز الشهداء الذى أقام حفل زفاف ابنته ضاربا بالقوانين والقواعد والإجراءات عرض الحائط، وللأسف الشديد أن يكون المسئول عن الأمن هو من يخترق القانون.

** إيه حكاية الإعلانات التى لم تنقطع عن الفضائيات المصرية خلال شهر رمضان لجمع التبرعات من كل الجهات..

التساؤل البرىء: أين تذهب أموال هذه التبرعات؟ ولحساب من؟ وهل تدخل موازنة هذه الأماكن؟ وهل تعتبر من ضمن أصولها رغم أنها تبرعات أفراد وجهات؟ أفيدونا أفادكم الله.

** المواجهة بين السودان وأثيوبيا كشفت شيئا مهما جدا، وهو أن مصر كانت تسير فى الاتجاه الصحيح.
وسلم لى على ملء سد النهضة إن تم.

** معركة النواب وفيروس كورونا أصبحت تتكاثر وتتزايد بالنسبة لإصابة أعضاء البرلمان.. أين الحصانة؟

هذا أبسط رد على من يدعون أن نواب البرلمان محصنون.

** أعجبنى تعبير الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عندما قال لوزير المالية محمد معيط: أتمنى أن تكون الموازنات القادمة تعتمد على السياسة الضريبية وليس الجباية من المواطنين.

** فجعنا الموت بوفاة حسن حسنى الذى كان يمثل جيل آخر الرجال المحترمين فى الفن والأخلاق والأداء غير المبتذل.. وسلم لى على (رامز مجنون رسمى).

** طلاب الثانوية العامة حائرون بين كورونا والامتحانات.
والدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم أعلن أن امتحانات الثانوية العامة فى موعدها، ولن يتم تغييرها لأن هذا قرار دولة وليس قرار شخص.