الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي: خطة الضم الاسرائيلية تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،رسالة من "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول خلالها الموقف الأوروبي الرافض لخطط الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية محتلة. وجاء بالرسالة أن الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مُعتبراً أن الضم يُشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن خطاب المسئول الأوروبي جاء رداً على رسالة بعث بها أبو الغيط لبوريل قبل نحو شهر، تضمنت شرحاً للتبعات الخطيرة لخطة الضم الإسرائيلية، وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي. وطالب خلالها الأمين العام الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح بإثناء إسرائيل عن المُضي قُدماً في تطبيق هذه الخطة.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط يعتبر التصدي للسياسة الإسرائيلية بضم إجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سيادة دولة الاحتلال عليها يُعد أولوية في عمل الجامعة العربية في هذه المرحلة، وأنه يواصل القيام بعدد من الاتصالات على الصعيد الدولي من أجل حشد التأييد والدعم للموقف الفلسطيني والتحذير من مغبة التماشي مع سياسات الحكومة الجديدة في إسرائيل.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة