تفقد وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، موقع عمل محور الزمر بمحافظة الجيزة، اليوم؛ للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة الأعمال، ورصد آلية العمل على أرض الواقع، والاستماع لشكاوى المواطنين المتضررين.
وزار الوفد البرلماني مواقع إنشاء المحور، وعقدوا اجتماعا مع الأهالي لدراسة وبحث الحلول الممكنة لمشكلات الوحدات السكنية الملاصقة للمشروع، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية.
واستمع النواب إلى شكاوى المواطنين أصحاب العمارات الملاصقة للكوبري. وقال رئيس لجنة الإسكان عماد سعد حمودة، إن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الشكاوى، ومواجهة الحكومة بها، والاستماع لوجهة نظر وزارة الإسكان، والاطلاع على جميع مستندات المشروع، مع بحث الحلول المتاحة لدى الحكومة إزاء الأمر.
وخاطب حمودة، المواطنين بالقول: توجيهات القيادة السياسية واضحة، وهي تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بمصلحة أي مواطن، بحسب بيان أصدرته اللجنة بالتزامن مع الزيارة.
وأشار إلى وجود لجنة مختصة بالتعويضات، سيتم الاجتماع معها في موعد لاحق لمعرفة آلية العمل، وكيفية توزيع التعويضات، وماهي الشروط المطلوبة والحالات المستحقة، وفي حالة وجود مخالفات كيف سيتم التعامل معها.
وضم الوفد البرلماني إلى جانب رئيس لجنة الإسكان عماد سعد حمودة، كل من رئيس لجنة النقل هشام عبد الواحد، ووكيل لجنة الإسكان يسري المغازي، وأمين سر لجنة الإسكان محمد إسماعيل، وعضوي اللجنة إسماعيل نصر الدين ومحمد العقاد، والنائبين محمد فؤاد وإيهاب منصور. كما شارك في الجولة التفقدية والاجتماع مع الأهالي، اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.
ومن المقرر، وفق اللجنة، كتابة تقرير مفصل بالوضع الراهن يتضمن الصورة الفعلية على الأرض، والدراسات التى تمت قبل الشروع فى تنفيذ المشروع، لمعرفة ما إذا كان هناك تنسيق مسبق جرى بين الجهات المعنية بالتنفيذ أم لا.
وقال رئيس اللجنة في بيان أمس الأول عن الأزمة: المصلحة العامة هي الهدف الأساسى، وتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار، ولهذا سيتم إلزام جميع الأطراف المعنيين بهذا الأمر بتحقيق التوازن حتى لا يُضار أحد، سواء كان هذا الضرر واقع على المواطنين أو على الخزانة العامة للدولة، ودورنا كممثلين للشعب هو الوقوف على المشكلات كافة.
وأكد حمودة أنه "بناء على زيارة اللجنة لمحور ترعة الزمر، وبعد كتابة تقرير مفصل بتوصيات ملزمة، سيتم متابعة الوضع على أرض الواقع بشكل دورى بعد ذلك، كما سيتم مناقشة فكرة التنسيق بين جهات التنفيذ المسبق، حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى فى المستقبل فى أي من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وسط الكتلة السكنية".