النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 06:21 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات رئاسية بتحديد جدول زمني لتنفيذ تكليفات منتدى مصر.. وسياسيون لـ«النهار»: الجداول وحدها لا تكفي.. والمواطن ينتظر نتائج لا وعودًا حتى الساعات الأخيرة.. استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية للتجديد النصفي قبل الغلق محافظ الدقهلية يسلم 22 عقد تقنين لأراضي الدولة ويؤكد حفظ حقوقها «تعليم جنوب سيناء» تحصد المركز الثاني و18 ميدالية في الاقتصاد المنزلي ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وأسمدة محظورة بكفر الشيخ قطار يصدم ماشية أثناء عبورها شريط السكة الحديدية في كفر الشيخ.. تفاصيل الواقعة جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم زيارة لطلاب تكنولوجيا السكك الحديدية إلى ورش أبو غاطس دينا الشربيني تنضم لأبطال «شقو 2» استعدادًا لبدء التصوير رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عامًا جائزة خاصة أبطال ضحوا من أجل الوطن.. محافظ القليوبية يبحث مع رئيس الإتحاد العربي سبل رعايتهم الاعلامي أسامة كمال: السيادة الرقمية ضرورة لمصر واستثمارات مراكز البيانات تبدأ بتسهيل الإجراءات بنت المنوفية تواصل التألق عالميًا.. إسراء عبد المقصود تحصد ذهبية العالم للكاراتيه التقليدي للمرة الثالثة

سياسة

رئيس البرلمان: لا أحد يشعر فى مصر بالطوارىء لأنها تقدر بقدرها

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارىء على البلاد لمدة 3 شهور، لمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "العالم كله يعيش فى حالة طوارىء صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارىء، ولحسن الحظ الطوارىء معلنة لدينا، لكن لا أحد يشاهد أو يشعر بها، لأنها تقدر بقدرها، وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب".

جاء ذلك تعقيبا على موافقة المجلس اليوم على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين

ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.