أقامت جدة دعوى ضم حضانة ضد طليق ابنتها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بنقل الحضانة لها بحسب الترتيب القانونى لتولى حضانة الصغار، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد 3 سنوات من البحث عن حل ودى معه دون فائدة، لتؤكد: "طليق ابنتى يعاقبها بسبب تطليقها له بمحكمة الأسرة، بعد أن اكتشفنا تعاطيه المواد المخدرة، واعتياده على التعدى عليها بالضرب".

وأكدت الجدة: زواج ابنتى جعل طليقها يصاب بالجنون، ويقرر ملاحقتها وزوجها، ويحاول أن يتعدى عليها ويمنعها منذ ما يزيد عن 3 سنوات من رؤية أطفالها، حتى أصيبت بالمرض حزنا على فراقهم بعد رفضه لتوسلاتها بإعادتهم لها، مما دفعنى للمطالبة بتمكينى من حضانتهم، بعد أن أصبحت لا أستطيع حتى معرفة مكان تواجدهم.

وطالبت الجدة "ف.م.ع" بدعواها، رفع الظلم الذى تعرضت له وابنتها بسبب والد الصغار، الذى خطفهم ورفض إعادتهم لها، أو حتى أن يمكنها من رويتهم، عقابا لها على زواجها مرة أخرى، ومساومتها على رؤيتهم حال طلاقها والرجوع له.

وأشارت الجدة، أمام محكمة الأسرة، إلى أن طليق ابنتها لاحق ابنتها بعد صدور حكم بتطليقه من محكمة الأسرة، بالتهديد، لتؤكد : كنت أذهب برفقتها أمام مدرستهم، ونقف بالساعات حتى نتمكن من رؤيتهم، وعندما علم قام بمنعهم من الذهاب طوال عام، وبعدها نقلهم لمدرسة أخرى .

وتضيف : ابنتى خلال زيجتها بالسابقة رأت على يديه كثيرا من العذاب والإيذاء الجسدى حتى كادت أن تفقد حياتها، بعد أن تسبب لها بالإجهاض خلال حملها، وعندما تركت المنزل وأخذت أطفالها برفقتها، أقام ضدها دعوى نشوز وأخذها فى بيت الطاعة مما دفعها للجوء لإقامة دعوى طلاق ضده.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.