ليس كل من يدخل مقر اللجنة مرشحا رئاسيا رسميا

حثت لجنة الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام والصحافة على عدم إطلاق صفة المرشح الرئاسي على كل من يتقدم إلى اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح.وشددت على أنه لا يعتبر مرشحا بصفة رسمية إلا من تقدم بأوراقه كاملة بما فيها إما تأييد 30 ألف ناخب مصدق على توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى, وإما تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى, وإما ترشيح حزبى من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل فى أخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم - إن ضوابط الترشيح يضعها القانون لا اللجنة, مشيرة إلى أن اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط, إذ يقتصر عملها على التأكد من تحقق الضوابط فى المرشحين, ولا يمكنها إضافة أية ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون .وأضافت اللجنة انه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء على نص قانونى, وقد خلا القانون من نص تشريعى يخول للجنة حق اقتضاء أية رسوم فى أية مرحلة من مراحل الترشح..منوهة إلى أنه لا توجد أية مستندات أو أوراق ترشيح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية, وأن عمل اللجنة يقتصر, فى مرحلة فتح باب الترشيح, على تلقى أوراق الترشيح ممن استوفوا, بحسب الظاهر, المستندات المتطلبة فى المادة 13 منقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005, كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التى حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة .وذكرت اللجنة أنها أرادت الإشارة إلى ذلك الأمر وتضعه تحت بصر وبصيرة الإعلام في ضوء ما طالعته من نقد لها تحت ذريعة عدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية, وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح..