أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحترازية، ضد 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فى نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من شأنها تكدير السلم العام والتحريض ضد الدولة، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة فى القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية، رقم 1394 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من:- "م. إ"، و"إ. ي"، و"إ. ه"، و"ع. ر"، و"ش. م"، و"ع. ا"، و"م. س"، و"م. و"ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة العامة، إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.