تأجيل نظر تظلم رشيد ضد قرارالتحفظ على أمواله إلى 9 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار نصحي عزيز بطرس، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) - على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته، إلى جلسة 9 يوليو المقبل، وذلك لضم ملف القضية الصادر بشأنها قرار التحفظ على أموال الوزير الهارب، أمام المحكمة.وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأن أصدر عدة قرارات بالتحفظ على أموال رشيد، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع..حيث شمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلةوالمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.يذكر أن رشيد محمد رشيد سبق للنيابة العامة أن إحالته إلى محكمة الجنايات في عدة قضايا تتعلق بارتكابه لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وصدر بحقه 3 أحكام غيابية بالإدانة، الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وحكمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات وتعويضات مالية يقترب مجموعها من المليار ونصف المليار جنيه في القضايا الثلاث.وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ، كما يجوز بعد انقضاء 6 أشهر على صدور القرار أن يتظلم من صدر بحقه أمام محكمة الجنايات.