وصف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ما حققته الدولة المصرية من إصلاحات على مستويات السياسات الاقتصادية و النقدية، بأنها كانت بمثابة الحلم من 4 سنوات.

أضاف " عامر" في تصريحات صحفية، أن وضع الحدود القصوى لعمليات السحب و الإيداع النقدي بالبنوك هو استكمال لاجراءات التصحيح المصرفي ، موضحا أن البنك المركزي المصري لاقي هجوما من البعض بعد اجراءات تحرير أسعار الصرف الأجنبي في نوفمبر 2016 إذ أن هؤلاء المعترضون أصبحوا مؤيدون لذلك القرار.

أشار " عامر" أن مصر تمتلك الارادة الحقيقية والقدرات لتحسين الوضع ومواكبة التطورات العالمية، مؤكدا ان ما قام به البنك المركزي المصري من سياسات وإجراءات استباقية لامتصاص الأزمات التي ظهرت عالميا والتي لاقت إشادة وتقدير من المؤسسات الدولية.

كان البنك المركزي المصري سبق له إصدار تعليمات بتحديد عمليات السحب والإيداع النقدي بالبنوك بالنسبة للأفراد والشركات يوميا.