رفعت الحكومة من الإنفاق العام على الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بقيمة إجمالية تبلغ 150.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فإنه من المستهدف اعتماد مبلغ 46.7 مليار جنيه بمشروع قانون الموازنة الجديد لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

ورفعت الموازنة العامة من اعتمادات قطاع الصحة خلال العام المالي المقبل إلى 95.7 مليار جنيه بعد أن كانت 72.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 23.4 مليار جنيه.

وأدرجت الموازنة الجديدة مبلغ 7.8 مليار جنيه للبحث العلمي.

بموجب الدستور المصري فإن وزارة المالية ملتزمة برفع مخصصات الانفاق العام من الموازنة العامة على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسبة تقدر بـ7% من الناتج المحلي الاجمالي إلى أن تصل للمعدلات العالمية.