جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عامل متهم بقتل ابنته بعد وصلة اعتداء بالضرب بسبب مغادرتها المنزل بدون أذنه فى كرداسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط عامل فى قتل ابنته بعد وصلة اعتداء بالضرب بسبب مغادرتها منزل الأسرة بمركز كرداسة فى شمال الجيزة، حيث تبين أن الفتاة تركت منزل والدها بعد خلافات معه، لفترة طويلة وخلال تلك الفترة ظل يبحث ولكنه لم يجدها حتى عادت مرة أخرى إلى المنزل، واكتشف خلال تلك الفترة انها كانت تعمل فى إحدى الملاهى الليلية، فحبسها فى المنزل لمدة 15 يومًا، بعدما اعتدى عليها بالضرب المبرح، حتى فارقت الحياة.

واعترف المتهم فى التحقيقات، أنه لم يكن يقصد قتل الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا ولكنه كان يرغب فى تأديبها نظرًا لما سببته له من إحراج فى المنطقة التى يقطن فيها، والأذى النفسى الذى أصابه بعد مغادرتها المنزل، وحتى لا تفكر فى العودة إلى العمل فى الملهى مرة أخرى، أو تهرب من المنزل.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد محاولة عامل، دفن ابنته دون الحصول على تصريح دفن، وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية، وأن العامل اعتدى على ابنته بالضرب، وقيدها واحتجزها بغرفة حتى تدهورت حالتها الصحية، مما أسفر عن وفاتها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.