النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:24 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الانتاج الحربي يتفقد الورديات الليلية بمصانع (81 و 18 و100) الحربية مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء عماد الغنيمي: لماذا يتحمل أصحاب العدادات الكودية أعباءً أكبر رغم وجودهم في المنطقة نفسها؟ بعد 16 عامًا و135 مباراة.. لوكاكو يطوي صفحة منتخب بلجيكا 33 هدفًا في موسم واحد تقوده إلى ميلان.. من هو المصري علاء رامي؟ قيادات بحزب المؤتمر تفتح النار على رئاسة الحزب: لا شرعية لانتخابات لم يُكشف عن إجراءاتها بمشاركة 40 دولة.. أسامة الأزهري في منتدى «خطة مسقط العالمي» لتعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية بمشاركة 226 فارسًا.. وادي الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع الدولية الكرملين: موسكو لا تريد وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا بل سلامًا يدوم لقرون شريف شومان: 23 مليار جنيه دعم لصغار المزارعين والمنتجين.. والتمويل وحده لا يكفي هشام المصري: مصر لديها فرصة كبيرة في زيت الزيتون والتصنيع الزراعي.. والتصنيع نصف المصنّع يضاعف قيمة الصادرات. بعد مشاجرة مع زوجها.. إصابة سيدة ألقت بنفسها من أعلى منزلها في قنا

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".