النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:41 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ذكرى انتفاضة 1973.. رئيس وزراء اليونان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة الصعوبات وزير التموين يبحث مع «IRH» الإماراتية و«أرقام كابيتال» فرص التعاون في توريد القمح وتنويع مصادر الإمداد ضبط 230 علبة سجائر مستوردة و194 عبوة شاي مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة رقابية مكبرة بمركز الرياض بكفر الشيخ البحيرة: استكمال رصف طريق ”علي ماهر” بكفر الدوار بطول 2.3 كم وتكلفة 16 مليون جنيه تأجيل محاكمة طالب الحقوق في قضية ”طفلة كرداسة” أمام النقض بعد وفاة زوجته.. أب بورسعيدي يربي أبناءه الثلاثة بمفرده ويحصد لقب الأب القدوة 2026 شعبة النقل واللوجستيات تبحث التعاون المشترك مع الشركات الصينية الحكومية الرئيس الصيني يشيد بتطوير العلاقات الصينية-الكندية ويصفهابـ” خيار صحيح” لجنة التزيين بتجارية الإسكندرية تناقش تطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المدربة البحر الأحمر تحصد التميز في مبادرة «الأب القدوة» 2026.. حسن أحمد مجاهد ضمن الفائزين على مستوى الجمهورية عبد الوهاب: التراجع الحالي تصحيح مؤقت.. والأسعار الحالية فرصة شراء للادخار طويل الأجل 84 لاعب ولاعبة في انطلاق الدورة المجمعة الأولى لبطولة الجمهورية للبوتشيا

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".