أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، مشروع قانون بـ 2 تريليون دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين، والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، وأرسل مجلس الشيوخ، مشروع القانون إلى مجلس النواب الذى قد يصوت عليه هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تحد هذه السيولة النقدية من آثار الأزمة الاقتصادية، وتساعد المواطنين الأمريكيين، والأعمال التجارية، وخطوط الطيران، والمصانع على تحمل الأزمة.

ومن المقرر أن يمنح هذا القانون مبلغ 1200 دولار لكل أمريكى، و2400 دولار لكل زوجين، بالإضافة إلى مبلغ 500 دولار للوالدين على كل طفل دون سن الـ 17 عاما، ستبدأ المدفوعات تتقلص تدريجيا للأشخاص الذين يتخطى مرتبهم حاجز 75 ألف دولار، فيما لن يحصل على من يتخطى مرتبه 99 ألف دولار على أي من هذه المبالغ.

وبموجب القانون، سيكون بإمكان وزارة الخزانة تقديم قروض وضمانات واستثمارات بقيمة 500 مليار دولار، من بينهم 25 مليار دولار لشركات الطيران، و4 مليار لشركات شحن البضائع جوا، و17مليار دولار للشركات التي تعمل في مجال الأمن القومى، أما باقي المبلغ وهو 454 مليار دولار، فسيتم منحها إلى الأعمال التجارية، والولايات، والبلديات.

ويمنع القانون كل من المسؤولين المنتخبين وأقاربهم من الحصول على أى أموال من برنامج الـ500 مليار دولا، لذلك لن يستطيع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أو نائبه، وأعضاء الكونجرس، وأزواجهم، وأولادهم، وصهورهم من الحصول على المال. وينطبق هذا الحكم على أي شخص يملك حصة 20% أو أكثر في أي شركة.

كما ستحصل وزارة الدفاع على مبلغ 1.2 مليار دولار مخصصة لجهود الحرس الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا، كما تم تفعيل أكثر من 10 آلاف عنصر من الحرس الوطنى حتى الآن، وتم تخصيص مليار دولار إضافية للنفقات المنضوية تحت قانون المشتريات العسكرية، وسيمنع تحويل هذه الأموال لأعمال مكافحة المخدرات، ما يعني لا أموال للسياج الحدودي الذي يريد ترامب بنائه على الحدود المكسيكية-الأمريكية.

وتتضمن حزمة المساعدات 32 مليار دولار على هيئة منح مخصصة لدفع فوائد وأجور العاملين فى مجال الطيران الذى أصبح مدمرا بفعل أزمة كورونا.

ومن المقرر أن يحصل المتعاقدون المستقلون والموظفون المؤقتون على المساعدة الفيدرالية، كما تتيح لغة القانون أن يحصل الملايين من عمال الدوام الجزئي على مساعدات مالية، كسائقي أوبر، وأمازون.

ووفقا لمشروع القانون، فإن وزارة التعليم ستعلق أقساط الطلبة الذين استدانوا من البنوك من أجل دفع مصاريف جامعاتهم، بدون التعرض لأي عقوبات وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر.

وخصص القانون مبلغ 324 مليون دولار لأجل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى أموال مخصصة لنفقات الإخلاء من البلدان الأخرى، فيما لم يتم تحديد الأشخاص المقرر إخلائهم سواء كانوا دبلوماسيين أو مواطنين أميركيين عاديين خارج البلاد، أم الاثنين معا.

وقال مسؤول بالخارجية إنه تم بالفعل إعادة 9300 أمريكى من الخارج بعد بدء أزمة كورونا، فيما قال آخر أن عدد الأمريكيين الذين طلبوا العودة من الخارج يصل إلى 13500 شخص، تتابع وزارة الخارجية أخبارهم، كما خصص القانون نحو 88 مليون دولار لهيئة السلام، وهي منظمة حكومية أمريكية ترسل المتطوعين الأمريكيين إلى الخارج، وكانت المنظمة قد أوقفت جميع عملياتها الأسبوع الماضي، وأخلت متطوعيها.

وسيمنح القانون أيضا مبلغ 324 مليون دولار للبرامج الدبلوماسية، و258 مليون للمساعدة في حل الكوارث الدولية، و350 دولار للهجرة ومساعدة اللاجئين، و95 مليون دولار لنفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويتضمن القانون حماية للمستأجرين، تمنع طردهم من البيوت في حال ما فشلوا في دفع الإيجارات، حيث سيتسامح القانون مع عدم القادرين على الدفع بسبب آثار فيروس كورونا لمدة 60 يوما، يمكن أن يتم تمديدها إلى أربع فترات كل واحدة منها تصل إلى 30 يوما.

وكان الرئيس الأمريكى قال خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الأربعاء،" إنه إذا اضطررنا للعودة إلى الكونجرس لمساعدات إضافية سوف نفعل".