الحكومة تدرس انهاء مشكلة شركة العامرية للاطارات

تقرر عرض الدراسة الخاصة بانهاء مشكلة أسهم شركة العامرية للاطارات المتعلقة بالأحقية في نسبة 40 بالمائة من أسهم الشركة على اجتماع مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب الذى يحدد أحقية اتحاد العاملين بالشركة فى هذه النسبة أم أحقية الحكومة فيها.صرح بذلك الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ، قائلا :انه قد تم حسم أحقية اتحاد العاملين بالشركة فى نسبة 60 بالمائة ، وان الخلاف على نسبة ال 40 فى المائة التى كانت تتبع شركة النقل والهندسة التى تم تخارجها.وقال وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم عرض أيضا التنازل عن بعض ممتلكاته مقابل التصالح .وأضاف أننا نحاول وضع ايدينا على حجم الأموال واين توجد وكيفية استردادها مشيرا الى ان التنسيق فى هذا الأمر على اعلى مستوى لأسترداد اكبر قدر من هذه الأموال واننا نسير فى الأتجاهين معا الأول عبر القضاء والأخر التحرك الحكومى .واشار وزير المالية الى ان مصر تقدمت بطلبات للعديد من الدول فى المواعيد القانونية لكن الإجراءات القانونية لها اصولها وتوقيتاتها فى الدول المختلفة واننا نحاول استرداد اى اموال لحين صدور الأحكام القضائية الباتة موضحا ان مصر لديها ادارة مختصة فى وزارة العدل لمتابعة هذه الأموال وكيفية استردادها .ورفض وزير المالية تحديد حجم الأموال المهربة وقال انه لا يوجد تقدير محدد لحجم تلك الأموال .. ونفى الوزير ان تكون اسرائيل من بين الدول التى تم تهريب الأموال اليها فى حين اكد ان سويسرا والأمارات من اكبر الدول التى تم تهريب الأموال اليها .