المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن اعضاء الإخوان المعتقلين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اعتقال عدد من قيادات الإخوان فجر اليوم الاثنين 8/2/2010م ولم تعلن أسباب هذا الاعتقال ، لما تشكله من انتهاك للحق فى الحرية والأمان الشخصى المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.فقد قامت قوات الامن باعتقال على 15 شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين فجر اليوم الاثنين 8/2/2010م وهم 3 أشخاص من محافظة الإسكندرية و3 آخرون من محافظة الشرعية و2 من محافظة الجيزة و2 من محافظة أسيوط ، وآخران من محافظتى القاهرة والغربية، و3 من مكتب الإرشاد وهم محمود عزت نائب المرشد العام والدكتور عصام العريان والدكتور عبد الرحمن البر عضوا مكتب الإرشاد.ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية عن أمله قيام الحكومة بالإفراج الفورى عن معتقلى الإخوان وكافة المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، والتى لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعى،موضحا ان هذه حالة تعتبر الأداة القانونية التى تُستخدم للعصف بالحق فى التجمع السلمى والحرية والأمان الشخصى وغيره من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وطالب أبو سعده بضرورة التزام السلطات المصرية بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسى والدستورى، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة فى نسيج المجتمع المصرى ومشاركتها فى العملية السياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضاً فى التواجد على الساحة السياسية.وفى ذات الوقت شدد ابو سعده على أهمية إعلان كافة الأطراف السياسية الالتزام بالشرعية الدستورية واحترام القانون والعمل على الاندماج فى الحياة السياسية عبر التقدم بإنشاء حزب سياسى.يذكر ان المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتها من أجل انتهاء حالة الطوارئ، تحت اسم (معاً من أجل وقف العمل بقانون الطوارئ)، والإفراج الفورى عن كل المعتقلين ، وإحالة من يثبت أدانته إلى القضاء الطبيعى صاحب الولاية الدستورية فى المحاكمة العادلة والمنصفة.