اتخذت اللجنة العليا للعمرة والحج فى اجتماعها الأخير، عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً.

وأوضح مجدي شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة قررت

تكليف غرفة شركات، ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن فى حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أى خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأكد مجدي شلبى، أن اللجنة العليا للحج والعمرة، سوف تكون فى حالة انعقاد دائم، ومستمر لمتابعة الموقف، لحين ورود أى إشعارات أخرى من الجانب السعودى بشأن استئناف رحلات العمرة.

وكان أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، المتحدث باسم بوابة العمرة المصرية، أكد أن السعودية أعلنت عن وجود سيستم لمن يرغب في استرداد المبالغ المالية، لافتا إلى أن بموجبه ستعود رسوم التأشيرات والمبالغ المالية الخاصة بالسكن للوكيل المصرى، منوها إلى أن المملكة لم تفصح حتى الآن عن تفاصيل العملية الإجرائية، متوقعا أن يتم الإعلان عنها اليوم أو غدا من قبل الوكلاء السعوديين.

وأوضح إبراهيم أن عملية استرجاع الأموال ستأخذ وقتا، إلا أنها حتما ستعود للشركات، مشيرا إلى أنه تم إحتواء الأزمة ولن تكون هناك خسائر كبيرة جراء إعلان السعودية تعليق منح تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين مؤقتا لحين اتخاذ الإجراء الإحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.