بدأت وزارة المالية، الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء فى السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادى لمصر فى تبنى سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي: «Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole»، من بين 17 عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التى تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديرى عمليات الطرح»، واختيار كل من: «HSBC،Credit Agricole »، ليقوما بدور مستشار هيكلى للطرح على النحو الذى يُسهم فى صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع فى استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

وأوضح الوزير، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار «مديرى عمليات الطرح» والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن تلقى عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات فى المشاركة فى الطرح الحكومى المصرى الأول للسندات الخضراء.

أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومى للسندات الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم فى تعزيز التصنيف البيئى لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، على النحو الذى يساعد فى خلق هامش مرجعى يساعد فى تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، وذلك فى ظل تزايد التوجه العالمى لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئى العالمى نحو المشروعات الصديقة للبيئة.