اقتربت محكمة النقض من الفصل فى طعن 45 متهما بخلية داعش الصعيد على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد، بعد نظر جلستين فى الدعوى، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة.

المحطة الأولى.. إحالة الدعوى

فى مايو من عام 2017، وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، قررت النائب العام إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

المحطة الـ2.. تحديد دائرة لنظر الدعوى

حددت محكمة استئناف القاهرة، 1 أغسطس 2017 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

المحطة الـ3.. تلاوة أمر الإحالة

مع انعقاد أولى الجلسات فى الأول من أغسطس تعذر حضور المتهمين فقررت المحكمة التأجيل لتعذر حضور المتهمين، وفى الجلسة الثانية التى عقدت بتاريخ 10 سبتمبر حضر المتهمين وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة.

المحطة الـ4.. أقوال الشهود

استمعت المحكمة لأقوال الشهود ومن أبرزهم مجرى التحريات والذى أكد أن المتهم مصطفى عبد العال تلقى تكليفات من أبو بكر البغدادى لتكوين خلية داعش الصعيد.

المحطة الـ5.. مرافعة النيابة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر 2017 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: "لا حب للوطن يسكن فى قلوبهم التى ملأها الحقد والكراهية وعقولهم التى عشش فيها الجهل والتطرف، إن أمير الجماعة المتهم مصطفى عبد العال قد أدمن شرب المخدرات حتى أصبح بلا عمل أو رسالة، وأصبحت حياته بلا هدف أو غاية".

المحطة الـ6.. مرافعة الدفاع

استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى التمس فيها ببراءة لموكليهم بالإضافة للدفع ببطلان التحريات وكيدية الاتهامات.

المحطة الـ7.. حجز الدعوى

فى 1 سبتمبر 2018، قررت محكمة جنايات الجيزة حجز القضية لجلسة 8 نوفمبر للنطق بالحكم.

المحطة الـ8.. المؤبد والمشدد

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 8 نوفمبر 2018، قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 18 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 41، والسجن 5 سنوات لـ6 متهمين حدث، وبراءة متهمين اثنين.

المحطة الـ9.. طعن المتهمين

فى 5 أكتوبر 2019 حددت محكمة النقض جلسة 21 يناير 2020 لنظر طعن المتهمين محبوسين فى الدعوى.

المحطة الـ10.. تأجيل لمرافعة الدفاع

فى 18 فبرير 2020 أجلت محكمة النقض الدعوى لجلسة 17 مارس المقبل لسماع المرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.