قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الخطوة القادمة ستشهد فض التشابكات الحكومية مع بنك الاستثمار القومى وإنهاء أى تشابكات أيضا متعلقة بشركات المرافق .

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين 4 وزارات، أن رئيس الجمهورية وجه بسرعة فض أى تشابكات مالية بين الجهات والمؤسسات الحكومية

وكانت الحكومة قد وافقت على على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

‎وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.