أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدر "الحشيش"، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل قبل ترويجه عددا من قطع الحشيش المخدر، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والمبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، عقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 50 فرش من مخدر الحشيش بالهرم، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تورط سائق بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 50 فرش من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 5 كيلو، وطبنجة معدلة وهاتفين محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.