نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وتتم إتاحته للجميع دون تمييز، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

وأشارت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة تعمل على النهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير العملية التعليمية، وتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفنى، فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثى والإلكترونى، ونشر ثقافة العلوم والابتكار بالمدارس، كما سيتم تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، فضلاً عن بناء المدارس فى المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك لإحلال المدارس المتهالكة، وبناء فصول للتربية الخاصة، بهدف استيعاب الزيادة السنوية من الطلاب.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم لعدم توافر المخصصات المالية، مُؤكدةً أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد طبقاً للشروط المعلنة، من خلال البوابة الإلكترونية، مُشددةً على التزامها بتطبيق كل شروط المسابقة دون أى تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.

وستتم عملية التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة، والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمُتعاقِد من ضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه لكل الشروط المطلوبة، كما أن اختيار المعلم وتحديد المدرسة التى سيعمل بها يتم تحديده من قبل الوزارة، ولن يعمل في المدارس إلا من توفرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات المختصة.