النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 02:23 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سكرتير عام الفيوم يعقد اجتماعاً مع رؤساء المدن ومديري المديريات لمتابعة الكفاءة الفنية للمركبات محافظ كفر الشيخ يهنئ بطلي المصارعة بذهبية وفضية بطولة إبراهيم مصطفى غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين مصطفى المكاوي: زيادة الحد الأدنى للأجور تتطلب رقابة فعالة لمنع انتقال تكلفتها إلى الأسعار جولد بيليون: الذهب يخسر 8.9% عند أقل مستوى في 14 شهرا نائب وزير شؤون الأديان السريلانكي يكرّم وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ غداً.. مصر وروسيا والسعودية في معرض «جسور الحضارات» بالأرقام.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري التركي بعد 11 جولة ”تموين البحيرة”: ضبط 2000 عبوة ملح طعام مجهول المصدر وتحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة حسن الرداد يكشف أصعب لحظات حياته: فقدت أبويا بعد أخويا وأمي كانت مصدر قوتي رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا د. هدى يسى تترأس وفد المستثمرات العرب في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني بأثينا لتعزيز الشراكات الاستثمارية

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.