النهار
الجمعة 6 نوفمبر 2026 11:38 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يقلب الطاولة على مصر للتأمين بثلاثة ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر بالصور.. مصطفى كامل يحتفل بخطوبة نجله فتحي في جو عائلي الطوارئ وعزل الحكومة المحلية.. هل تدخل باكستان مرحلة جديدة من الصدام السياسي؟ بعد اتفاق الديزل مع بوتين.. ترامب يطالب برحيل زيلينسكي ويصعّد خلافه مع كييف هاني خليفة: منى زكي فظيعة.. وفاجأتني بتفصيلة في مشهد الأكل كندا تخلع عباءة أمريكا.. تحالف أوروبي جديد يوجه ضربة قوية لترامب! بولندا تفضح الوجه الآخر لأوروبا.. الديمقراطية حلال للحلفاء وحرام على الخصوم أحمد فوزي يفوز برئاسة الحزب المصري الديمقراطي خلفًا لفريد زهران تحت عنوان «خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة».. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتفي بنصف قرن على تأسيسه طوارئ مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل طفلًا مصابًا بشرخ في الجمجمة واضطراب بالوعي ريهام عبد الغفور: تعاطفت مع نرجس وحاولت فهم ماضيها العثور على فتاة أنهت حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها بمركز الإسماعيلية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يقر ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ونصّ القرار على أن يٌضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، كل من السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة سنتين، وهم: مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي، ومدير مستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصري.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019، ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.