النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 07:16 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يقر ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ونصّ القرار على أن يٌضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، كل من السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة سنتين، وهم: مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي، ومدير مستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصري.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019، ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.