الخميس 25 أبريل 2024 12:07 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”وكيل وزارة الشباب والرياضة” بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية للشباب مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم إبداع تلاميذ مدرسة ساحل طهطا المتميزة لغات بسوهاج في عروض حفل نهاية العام الدراسي.. صور هيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية تُحذر الأمريكيين من العثور علي عينة حليب بها أنفلونزا الطيور رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة فولبرايت لبحث جهود الدمج والاتاحة لذوى الإعاقة نائب محافظ البحيرة تناقش مع مساعد وزيرة البيئة دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة تكريم كورال جامعة مدينة السادات في ختام فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين للجامعات بـ جنوب الوادي المشدد 5 سنوات لشقيقين لإحداثهم عاهه لشخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة السيطرة على حريق التهم فدانين ونصف بأسيوط ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يتفقد مكتبة الإسكندرية 9 مصابين.. ننشر الحالة الصحية لمصابي اندلاع حريق بمنزل بأسيوط زيزو وفتوح على رأس قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يقر ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ونصّ القرار على أن يٌضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، كل من السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة سنتين، وهم: مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي، ومدير مستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصري.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019، ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.