البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على جواز توقيع اللجنة المختصة بتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، فى حال تحصيل "السايس" المرخص له مبالع مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة، أن تلغي الرخصة المننوحة له بقرار مسبب.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي يواجه ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وحسب المادة (8) من مشروع القانون، يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

وشهدت المادة 8 مناقشات مطوله، حول فكرة توقيع اللجنة المختصة الجزاء الإداري بجانب توقيع جزاء عقابي الذي يقضي بالحبس والغرامة، بالإضافة إلي فكرة أولوية العقارات في الساحات القريبة منها في ضوء حديث النائب كريم سالم، الأمر الذي عقب عليه رئيس النواب بتأكيدة أن المعمول به في أوروبا بالفعل ارتباط أماكن انتظار السيارات بالمناطق السكنية، لكن هذا الأمر يتطلب بمواعيد انتظار، متابعاً : هل هذا يمكن تنفيذه لدينا، أعتقد أنه تحدي كبير.



وأضاف عبد العال، "على أي حال أننا أمام تجربة جديدة، وينظم التشريع هذا المجال، ولو كشفت الممارسة العملية وجود قصور ما، سيُعدلة".