النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 10:38 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سقوطه في الكمين المحكم.. حبس ”حنجل” لاتجاره بالهيروين والهيدرو بكفر شكر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش ”تميمة المعبد ” المؤقتون بالصحف القومية يستنكرون تجاهل الحكومة لأزمتهم.. وينسقون لوقفة أمام الهيئة الوطنية للصحافة الموت كان ينتظرهم على طبلية عشماوي.. و”المؤبد” يُبدل مصير قاتلي شاب الخصوص مدير مركز تريندز للبحوث بدبي.. الإنتاج البحثي العربي 650 باحث لكل مليون نسمة ندوة «مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق» بمكتبة الإسكندرية أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة فى النسخة الثامنة لمسابقة ”المواهب الذهبية” لذوى الهمم..20 نوفمبر القادرية البودشيشية: نعمل على نشر الوسطية والإعتدال وخدمة الوطن والإنسانية شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة وحضور حوالي 9000 آلاف زائر مشيدة بالتنظيم الجيد : بعثة الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بدار الإفتاء

تقارير ومتابعات

تكليف المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع رئيس محكمة الإستئناف

المستشار عبد المعز إبراهيم
المستشار عبد المعز إبراهيم
أرسل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغات المقدمة إليه من تيار إستقلال القضاء، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلي المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء, للتحقيق في إصدار قرار رفع الحظر عن المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية التمويل الأجنبي بكفالة 2مليون جنيه لكل منهم, والتدخل في أعمال القضاء.وذكر البلاغ ان ماحدث تشكل انتهاكا صارخا لمدبا استقلال القضاء وتخل اخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، واذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمة الاستئناف لاجراء تحقيق ادارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات.وطالبوا بإجراء تحقيق ادارى حول واقعتين محددتين وهما ظروف واسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى, ومايتعلق بملابسات و كيفية صدور قرار الغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر, وعلى ان يتم اعلان تلك الاجراءات و ما اسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.