النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 07:23 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: ”بنك الذهب” بداية عهد جديد للسيادة المالية في أفريقيا توقيع بروتوكول تعاون بين مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة د. سمير عارف واتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ..لزيادة... «أمهات مصر» يرصد شكاوى أولياء الأمور من امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي ده مش الشخص الصح للجواز.. مفيدة شيحة تهاجم عمرو أديب لهذا السبب وزير العدل ومحافظا قنا والأقصر يقدمون واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصاري بمسقط رأسها في نقادة ضبط شاب مريض نفسيًا لخطفه رضيع من منزل جيرانه والقاه في مياه البحر الصغير بالدقهلية محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ”نصار” بمدينة بنها ضبط 12 شخصًا بسبب فوضى زفاف صانع محتوى بالقليوبية.. وكشف سبب اشتعال السيارة محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيرياً بالخصوص.. ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنين vivo تُطلق X300 Proمدعومًأ بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل ونظام تشغيل OriginOS 6 الجديد كليًا محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يشهدان افتتاح أول كلية طب بيطري أزهري على مستوى الجمهورية بحوش عيسى شبكة الذهب المزيف تسقط في قبضة الداخلية.. 13 أجنبيًا ضمن أخطر عصابة نصب دولية

تقارير ومتابعات

تكليف المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع رئيس محكمة الإستئناف

المستشار عبد المعز إبراهيم
المستشار عبد المعز إبراهيم
أرسل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغات المقدمة إليه من تيار إستقلال القضاء، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلي المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء, للتحقيق في إصدار قرار رفع الحظر عن المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية التمويل الأجنبي بكفالة 2مليون جنيه لكل منهم, والتدخل في أعمال القضاء.وذكر البلاغ ان ماحدث تشكل انتهاكا صارخا لمدبا استقلال القضاء وتخل اخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، واذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمة الاستئناف لاجراء تحقيق ادارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات.وطالبوا بإجراء تحقيق ادارى حول واقعتين محددتين وهما ظروف واسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى, ومايتعلق بملابسات و كيفية صدور قرار الغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر, وعلى ان يتم اعلان تلك الاجراءات و ما اسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.