فريق تطوير البعد الشعبي للجامعة العربية يتفق على  عقد اجتماع في فبراير لحسم معايير منح منظمات المجتمع المدني صفة ”مراقب ”

اتفق فرق العمل العربي المعني بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية في منظومة العمل العربي المشترك في ختام اجتماعه السادس اليوم الاثنين برئاسة الجزائر. على عقد اجتماع اخر له في ١٧ فبراير المقبل لوضع معايير وشروط منح مؤسسات المجتمع المدني صفة "المراقب."
وكان فريق العمل قد عقد اجتماعه برئاسة السفير الجزائرى بالقاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية محند صالح العجوزي ، وبحضور المستشار الدكتور فراج جويعد العجمي مدير ادارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.
وصرح الدكتور فراج جويعد العجمي بأن الاجتماع خصص لوضع معايير لمنح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني ، لافتا الي انه تم الاتفاق على صياغة المعايير النهائية مرة أخرى لاعتمادها من قبل الدول الاعضاء.
وأوضح انه تم تحديد موعد لعقد اجتماع اخر في ١٧ فبراير المقبل لوضع معايير وشروط منح مؤسسات المجتمع المدني صفة المراقب.
واشار الى وجود تباين في الرؤى بين الدول الاعضاء حول منح صفة "الاستشاري" او "المراقب" للمنظمات ، لذلك سيتم حسم الخلاف في هذا الشأن خلال الاجتماع المرتقب ، موضحا ان جميع منظمات المجتمع المدني علي مستوي العالم تمنح صفة "مراقب" وليس "استشاري" ، فالمنطق ان منظمات المجتمع المدني لا تكون شريكا في القرارات وإنما دورها ان تتفاعل وتحضر الاجتماعات بصفة "مراقب" فقط .
وقال انه تم صياغة جميع المعايير والشروط الخاصة بمنح اللقب للمنظمات ، وسوف يتم تعميمها علي كافة الدول العربية بعد اعتمادها خلال الاجتماع المقبل ، وذلك بعد تلقي ملاحظات وتعديلات الدول العربية لمناقشتها وحسمها خلال الاجتماع المقرر في شهر فبراير المقبل .
ويأتي انعقاد اجتماع اليوم في إطار اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية، المعنية بتطوير الجامعة العربية وأجهزتها، والتي تضم 4 فرق للتطوير، الأول معنى بتطوير ميثاق الجامعة، والثاني معني بتطوير أجهزتها، الثالث معني بتطوير البعد الاقتصادي، والرابع يتعلق بالبعد الشعبي.
وكانت اللجنة مفتوحة العضوية شُكلت في عام 2013، وذلك بناءً على قرار صادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قضى بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية تتكون من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة (المنسق).
وتنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية أربع فرق عمل يعنى كل منها بجزء من أجزاء تطوير وإصلاح العمل العربي المشترك، حيث يتولى فريق العمل الأول، والذي ترأسه المملكة العربية السعودية، الجزء الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك ليتماشى مع أولويات ومتطلبات المرحلة المعاصرة للعمل العربي، بما في ذلك التطورات والتحديات التي شهدتها المنطقة بعد إنشاء الجامعة العربية، ومن بينها على سبيل المثال ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ويتولى فريق العمل الثاني، والذي ترأسه الجمهورية التونسية، دراسة كيفية تطوير أجهزة الجامعة ومهامها ومن بينها مجلس السلم والأمن العربي وهيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات، كما يبحث مقترحات إنشاء أجهزة جديدة.
أما فريق العمل الثالث، والذي ترأسه جمهورية العراق، فهو يعنى بالارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك من خلال تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة واللجان المنبثقة عنه المجالس العربية المتخصصة، فيما يتناول عمل الفريق الرابع، والذي ترأسه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية في العمل العربي المشترك، وذلك من خلال دراسة دور البرلمان العربي في هذا الصدد، وأيضا دور منظمات المجتمع المدني في العمل العربي المشترك.
وتقدم اللجنة مفتوحة العضوية تقارير دورية حول عملها وعمل فرق العمل الأربعة المنبثقة عنها، استنادا إلى الاجتماعات الدورية المكثفة التي تعقد في هذا الإطار، إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتيه العاديتين خلال شهر مارس وشهر سبتمبر من كل عام.