وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية اوالمحلية، فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء الات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية وذلك كله بحد اقصى مبلغ مقداره 450 مليون يورو او ما يعادله بالجنيه المصرى وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بان تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من اراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الاولى من المادة وذلك الى حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.

وأعلن الدكتور عبد العال، أن مشروع القانون سيتم ارساله لمجلس لدولة لأخذ رأيه على ان يتم أخذ الرأى النهائى بشانه بعد ورود رد مجلس الدولة.

ونبه "عبد العال"، على وزير شئون المجالس النيابية بأن يكون وزير قطاع الأعمال حاضرا الجلسة التى سيتم فيها اخذ الرأى النهائى ليعرض خطته حول تطوير قطاع الاعمال قبل اخذ الموافقة النهائية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المايتضنم مشروع القانون حكما يقضى بالاذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى seryالسويسرية