وكالة إيطالية: رئيس وزراء إيطاليا يزور مصر ويلتقى السيسى لمناقشة الملف الليبى

أكدت وكالة "نوفا" الإيطالية أن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، سيجرى زيارة لمصر اليوم الإثنين للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الوساطة التى تقوم بها روما فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية.


وأشارت الوكالة إلى أن كونتى يزور تركيا، اليوم الإثنين أيضا قبل توجهه إلى مصر، حيث يلتقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يبحث الجانبان بشكل خاص الملف الليبى، والذى نشطت فيه الدبلوماسيتان فى الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات.


وأعلن أردوغان الشهر الماضى إرسال جنود لدعم حكومة فايز السراج فى طرابلس، فيما سيطر الجيش الوطنى الليبى على مدينة سرت ويركز الآن على مصراتة.


من جانبه، أعرب رئيس حكومة الإيطالية جوزيبى كونتى عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة فى ليبيا، وذلك عند التقى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى مقر الحكومة، بقصر "كيجى" الأسبوع الماضى.


وأضاف بيان أصدرته الحكومة الإيطالية أن "كونتى أكد خلال لقائه الجنرال حفتر، لدى إشارته الى المخاطر التى تهدد استقرار المنطقة بأسرها، أن الحل الوحيد المستدام هو الحل السياسى".


وذكر البيان أنه "خلال الاجتماع مع المشير حفتر، علق الرئيس كونتى على الجوانب البارزة للبيان المشترك الذى صدر فى نهاية الاجتماع بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان، حيث تمت دعوة الأطراف المعنية بالصراع الليبى لتحقيق وقف سريع لإطلاق النار".


ووجه كونتى، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكرى فى ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأى عمل عسكرى تقوم به أنقرة ضد ليبيا.


وقال كونتى إن التدخل العسكرى لن يساعد فى حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد - وذلك فى إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى أن بلاده ترفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية.

وكان وزير خارجية إيطاليا، لويجى دى مايو، أنهى قبل يومين، جولة شرق أوسطية مماثلة تضمنت تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك فى الاجتماع الخماسى التنسيقى الذى ضم أيضًا وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية.