كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات القناة لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أى تأثير سلبى على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة فى تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذى شهد عبور 1657 سفينة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالى قد سجلت ثانى أكبر عائد شهرى فى تاريخ القناة، وهى عائدات شهر أغسطس الماضى بإجمالى 510.1 مليون دولار.

وأضافت الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت فى زيادة السفن المارة إلى نحو 60 سفينة فى اليوم بدلاً من مرور 42 سفينة فى اليوم قبل إنشاء القناة الجديدة.

كما نفت الهيئة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التى تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.