أكد حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس، أن القطاع المصرفى أثبت قوته خلال الفترة الماضية بشهادة مؤسسات دولية، والتى كانت تسأل خلال الفترة الماضية عن اختبارات الضغط التى شهدها القطاع، وكان الرد أن القطاع تجاوز أزمة ثورات ونقص شديد فى العملة الأجنبية وأزمات مالية عالمية، وكلها أزمات مالية نجح القطاع المصرفى المصرى فى تخطيها.

وأضاف أن القطاع المصرفى بعد مرور بهذه الأزمات أصبح لديها خبرات متراكمة وانتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية وسيولة تجعله داعم لمشروعات البنية التحتية الفترة الماضية مثل مشروعات توسعات الكهرباء والغاز والبترول، والمطورين الصناعيين والمشروعات الصناعية الكبرى، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير التمويل الخارجى للمشروعات عبر شراكات مع بنوك أجنبية.

كما أضاف رفاعى، خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بـ قمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان " تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى"، رداً على تساؤل عن دور القطاع المصرفى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها تخصيص نسبة 20% من محفظة قروض البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، لتوجيه كل الموارد المالية لتلك المشروعات، والتى تعتبر من الأعمدة الأساسية للتصدير وتوطين الصناعة المحلية.

وتابع أن تحقيق الإصلاح الاقتصادى يتطلب منظومة متكاملة منها دعم الصادرات من خلال التصنيع المحلى وتحسين جودته، والأهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علليها، لأنها المصدر الأساسى لدعم القطاع.

واستطرد أن البنك المركزى لم يهتم فقط بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنما دعم هذا القطاع من خلال مبادرة رواد النيل، والتى شاركت فهيا مجموعة كبيرة من البنوك مع جامعة النيل لدعم حاضنات خاصة لرواد الأعمال، كما أطلق بنك قناة السويس مبادرات لدعم هذا القطاع أيضاً.