النهار
الأحد 25 يناير 2026 05:07 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحالة 150 من العاملين بمستشفى قويسنا للتحقيق.. والمحافظ يوجه بمراجعة موقف شركات الأمن والنظافة هل يكرر ترامب أخطاء هتلر؟ مقارنة بين النموذج الأمريكي الحالي والألماني النازي رئيس جامعة بنها يطلق برنامج إعداد الدراسة الذاتية استعدادًا للاعتماد المؤسسي والبرامجي غدا.. عُمان تستضيف النسخة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء في عيد الشرطة الـ74.. رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يقدّمان التهنئة للقيادات الأمنية جامعة عين شمس تشارك في «توب نوتش أبوظبي 4» لتعزيز جذب الطلاب الوافدين قيادات الأزهر وطلاب «من أجل مصر» في معرض الكتاب: إشادة بالبانوراما المعرفية لجناح الأزهر «درع الوطن وسنده»...مدير «تعليم القاهرة» تهنىء الشرطة بعيدها الـ 74 الدكتور محمد فريد: زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يوسف شاهين في الصحافة الأجنبية.. كيف تحولت أفلامه إلى مادة عالمية؟ «تجلِّيات».. جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

حوادث

هند تشعل النيران بجالون جاز فى جسد زوجها بسبب خلافات أسرية بالأميرية

لا تخلو المنازل من الخلافات الزوجية التى قد تصبح مزعجة فى حالة تكرارها وازديادها مع مرور الوقت ، ولكن هناك بعض الخلافات الزوجية قد تتطور وتأخذ طرق ووسائل أخرى قد تصل لحد القتل والحرق.. هند ابنة الثلاثين عاما لم تتحمل خلافتها المتكررة مع زوجها، فقررت إحضار جالون "جاز" وقداحة وإشعال النيران فى جسده إلا أن العناية الإلهية تدخلت وتمكن الاهالى وشقيقه من انقاذه.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار هادى عزب، المحامى العام، عقب تسلم تقرير الطب الشرعى فى واقعة اتهام ربة منزل بإشعال النيران فى زوجها بسبب خلافات عائلية، أنها تسببت فى إصابته فى حروق شديدة من الدرجة الثالثة، تسببت له فى عاهة مستديمة.

وكشفت تحقيقات أحمد هاني، وكيل نيابة الحوادث فى القضية رقم 325 لسنة 2019 جنايات الأميرية، المقيدة برقم 42 لسنة 19 حصر تحقيق، عن أن المتهمة تدعى هند عوض رمضان، متهمة بالشروع فى قتل المجنى عليه عادل ابراهيم محمود، زوجها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تبين أنهما نشأت بينهما الخلافات فأحضرت المتهمة "جالون" يحوى مادة سريعة الاشتعال "جاز" وقداحة، تصادف تواجدها بمسرح الجريمة، وسكبت المادة على جسد الزوج واشعلت النيران بواسطة القداحة قاصدة من ذلك إزهاق روحه، فأحدثت به إصابات بالغة، لولا أن خابت جريمتها، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة إحراز أداتين، "قداحه، ومادة سريعة الاشتعال"، تستخدما فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما، مسوغ قانونيًا، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود فى القضية، وقال عادل إبراهيم الدسوقي، 34 سنة، بأنه وأثناء تواجده بالمنزل، نشبت مشادة كلامية، بينه وبين المتهمة وأحضرت على إثرها مادة سريعة الاشتعال وسكبتها على جسده وأحضرت قداحة وقامت بإيصال النيران بجسده، مما ترتب عليه إصابته، مضيفًا أنها قصدت من ذلك إزهاق روحه، إلا أن شقيقه اصطحبه إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال ناصر إبراهيم دسوقى، - شقيق المجنى عليه-، أنه حال تواجده بمسكنه تنامى إلى سمعه صوت استغاثة من الشاهد الأول فتوجه إلى محل تواجده، وبالدلوف إلى مسكنه أبصره به أثار احتراق بأماكن متفرقة من جسده فقام بسكب كمية من المياه عليه واصطحبه الى المستشفى، وأضاف أن المتهمة ارتكبت الواقعة بقصد إزهاق روحه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال حسن عبدالمنعم، ملازم أول بقسم الأميرية، مجرى التحقيق فى البلاغ، وقال إنه ورد إليه بلاغ مفاده قيام المتهمة بإشعال النيران بجسد المجنى عليه، فتوجه إلى محل سكن المتهمة وتمكن من ضبطها، وقررت بارتكابها الواقعة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال كمال أحمد، طبيب بشرى، حيث قال إنه أثناء تواجده بالمستشفى محل عمله حضر إليه المجنى عليه، وبه إصابات عبارة عن حروق بالذراع الأيمن والأيسر، مضيفًا أن نسبة الحروق عشرون بالمائة.

وثبت فى التقرير الطبى الصادر من مستشفى إمبابة العام أن المجنى عليه مصاب بحروق عميقة من الدرجه الثالثة، تقدر بحوالى 30% فى الوجه والرأس والرقبة والذراعين والصدر وأجزاء من البطن.

كما ثبت فى تقرير الأدلة الجنائية - قسم الحرائق- أن الحريق نشب نتيجة إيصال مصدر حرارى ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو لهب قداحه، وذلك بملابس وجسد قاطن الشقة بعد استخدام كمية من مادة سريعة الاشتعال.

وبناء على ما ورد من أدلة الثبوت، وسماع شهادة الشهود والاطلاع على التقرير الطبى، تكون المتهمة ارتكبت الجناية والجنحة المعاقب عليهم من قانون العقوبات رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون سنة 1978، ولذلك وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.