النهار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 06:20 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة المكسيك تستقبل المنتخب المصري ”إلهام علييف” يفتتح المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات في نسخته السابعة خلال عرض الفيلم الكوبي ”كلاندستينوس” (Clandestinos) .. سفير كوبا يسلط الضوء على دور النضال في تحقيق النصر ‏الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: الحوار البنّاء لم يعد مجرد خيار سفير سلوفينيا : نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر ونقدر الرئيس السيسي قاضٍ جزائري بالمحكمة الإدارية للجامعة العربية رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي : الأسمدة ليست الأزمة.. والسولار يلتهم 60% من دخل المزارع إخلاء السكان دون إصابات.. نشوب حريق داخل منزل 3 طوابق في قنا مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل على طريق إطسا الجديد بالفيوم عقب خروجها من المدرسة.. مصرع طالبة إعدادية صدمتها سيارة مسرعة في قنا محافظ البحر الأحمر يستعرض مطالب المواطنين في اللقاء الدوري.. معاينة للإنارة ولجنة هندسية لفحص مشكلات منطقة الروضة تأكيدا لـ ”النهار” .. جامعة قنا تنشرا صورا لأعمال التطوير بمحيط المستشفى الجامعي بعد رفع القمامة

حوادث

هند تشعل النيران بجالون جاز فى جسد زوجها بسبب خلافات أسرية بالأميرية

لا تخلو المنازل من الخلافات الزوجية التى قد تصبح مزعجة فى حالة تكرارها وازديادها مع مرور الوقت ، ولكن هناك بعض الخلافات الزوجية قد تتطور وتأخذ طرق ووسائل أخرى قد تصل لحد القتل والحرق.. هند ابنة الثلاثين عاما لم تتحمل خلافتها المتكررة مع زوجها، فقررت إحضار جالون "جاز" وقداحة وإشعال النيران فى جسده إلا أن العناية الإلهية تدخلت وتمكن الاهالى وشقيقه من انقاذه.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار هادى عزب، المحامى العام، عقب تسلم تقرير الطب الشرعى فى واقعة اتهام ربة منزل بإشعال النيران فى زوجها بسبب خلافات عائلية، أنها تسببت فى إصابته فى حروق شديدة من الدرجة الثالثة، تسببت له فى عاهة مستديمة.

وكشفت تحقيقات أحمد هاني، وكيل نيابة الحوادث فى القضية رقم 325 لسنة 2019 جنايات الأميرية، المقيدة برقم 42 لسنة 19 حصر تحقيق، عن أن المتهمة تدعى هند عوض رمضان، متهمة بالشروع فى قتل المجنى عليه عادل ابراهيم محمود، زوجها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تبين أنهما نشأت بينهما الخلافات فأحضرت المتهمة "جالون" يحوى مادة سريعة الاشتعال "جاز" وقداحة، تصادف تواجدها بمسرح الجريمة، وسكبت المادة على جسد الزوج واشعلت النيران بواسطة القداحة قاصدة من ذلك إزهاق روحه، فأحدثت به إصابات بالغة، لولا أن خابت جريمتها، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة إحراز أداتين، "قداحه، ومادة سريعة الاشتعال"، تستخدما فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما، مسوغ قانونيًا، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود فى القضية، وقال عادل إبراهيم الدسوقي، 34 سنة، بأنه وأثناء تواجده بالمنزل، نشبت مشادة كلامية، بينه وبين المتهمة وأحضرت على إثرها مادة سريعة الاشتعال وسكبتها على جسده وأحضرت قداحة وقامت بإيصال النيران بجسده، مما ترتب عليه إصابته، مضيفًا أنها قصدت من ذلك إزهاق روحه، إلا أن شقيقه اصطحبه إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال ناصر إبراهيم دسوقى، - شقيق المجنى عليه-، أنه حال تواجده بمسكنه تنامى إلى سمعه صوت استغاثة من الشاهد الأول فتوجه إلى محل تواجده، وبالدلوف إلى مسكنه أبصره به أثار احتراق بأماكن متفرقة من جسده فقام بسكب كمية من المياه عليه واصطحبه الى المستشفى، وأضاف أن المتهمة ارتكبت الواقعة بقصد إزهاق روحه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال حسن عبدالمنعم، ملازم أول بقسم الأميرية، مجرى التحقيق فى البلاغ، وقال إنه ورد إليه بلاغ مفاده قيام المتهمة بإشعال النيران بجسد المجنى عليه، فتوجه إلى محل سكن المتهمة وتمكن من ضبطها، وقررت بارتكابها الواقعة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال كمال أحمد، طبيب بشرى، حيث قال إنه أثناء تواجده بالمستشفى محل عمله حضر إليه المجنى عليه، وبه إصابات عبارة عن حروق بالذراع الأيمن والأيسر، مضيفًا أن نسبة الحروق عشرون بالمائة.

وثبت فى التقرير الطبى الصادر من مستشفى إمبابة العام أن المجنى عليه مصاب بحروق عميقة من الدرجه الثالثة، تقدر بحوالى 30% فى الوجه والرأس والرقبة والذراعين والصدر وأجزاء من البطن.

كما ثبت فى تقرير الأدلة الجنائية - قسم الحرائق- أن الحريق نشب نتيجة إيصال مصدر حرارى ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو لهب قداحه، وذلك بملابس وجسد قاطن الشقة بعد استخدام كمية من مادة سريعة الاشتعال.

وبناء على ما ورد من أدلة الثبوت، وسماع شهادة الشهود والاطلاع على التقرير الطبى، تكون المتهمة ارتكبت الجناية والجنحة المعاقب عليهم من قانون العقوبات رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون سنة 1978، ولذلك وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.