رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدعوة إلى جلسة تالية ظهر يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة النائب أحمد الطنطاوى (عضو تكتل 25 – 30) إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يُلزم من إجراءات تجاه العضو، فى ضوء التصريحات التى بثها فى فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، والتى أعتبرها النواب أنه تناول مؤسسات الوطن بالسلب وشكك فى التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب، وهناك خطوط حمراء ممثله فى القيادة الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة، مضيفًا: "من يتناول الوطن أو القيادة السياسية بالسلب لا مكان له فى مصر عمومًا، وعليه أن يذهب إلى بلد أخر، لاسيما وإننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن".

كما شهدت الجلسة رسالة طمأنه من الدكتور على عبد العال، لأهالى كافة الطلاب بالمدارس بتأكيده أنه حصل على معلومات تفيد خلو مصر تمامًا من الالتهاب السحائى، قائلًا: "المدارس خالية من الالتهاب السحائى، وكل أبنائنا الأعزاء التلاميذ يذهبوا لمدارسهم مطمئنين".

وفى سياق متصل، رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم رفع الحصانة عن ثلاث نواب هم علاء والى وعلاء العمدة، حيث رفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الأذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.

ورفض المجلس أيضا الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير فى تحقيقات النيابة العامة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية.

ورفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير فى إجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز ابشواى وذلك فى واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، حيث انتهى إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.