وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الباب السابع من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة ويضم المواد 12و13.

ونظمت المواد حركة البيانات الشخصية الحساسة وتحظر المواد جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز، وفى جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنى، وفى حالة بيانات الأطفال يلزم موافقة ولى الأمر.


وجاء نص المواد كما يلى:

مادة (12)

يُحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز، وفى جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنى.

وفي حالة بيانات الأطفال يلزم موافقة ولى الأمر.

ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة، أو مسابقة، أو أى نشاط أخر، مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك.

وذلك كله وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (13)

فضلاً عن الالتزامات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدى المتحكم أو المعالج باستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق أو انتهاك البيانات الشخصية الحساسة.