جدد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، التأكيد على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لابد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات إليها، وتعظم من قيمة الإمكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية، التى تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، هذا إلى جانب الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن النتائج الاقتصادية الإيجابية تضمنت ايضاً أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً ملحوظاً.

  

ومن ناحيتها، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة فى الأسعار وسياسات الدعم، موضحة أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪)، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، ما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.

 

واختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالإشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها فى المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر إنجازاً فى هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى فى التضخم يصاحبه ازدياد مستدام فى معدلات النمو.