كشفت وزارة المالية عن أسباب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعلنت أنه سيتم تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه بدءً من الشهر القادم.

 

أكد محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مندوبى الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.

 

وأضاف السبكى، أنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دورى من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

 

جاء ذلك ردا على المهندسة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى كانت قد طالبت ممثلى وزارة المالية بتوضيح سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية على الرغم من اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالى ووجود مُخصصات بالباب الأول من الموازنة لتنفيذ هذا القرار.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.