تراجع المحادثات مع إسرائيل لعدم التزامها بالشرعية الدولية

أوضح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن عدم إمكانية الوصول إلى حل الدولتين وفق مبادئ عملية السلام، يأتي في ظل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، التي اعتقلت اثنين من الأسرى المحررين بموجب اتفاق صفقة التبادل.وقال عباس، إن التدهور الحالي في العملية السياسية بيننا وبين إسرائيل سببه خرق الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وبيانات الرباعية وخطة خارطة الطريق، وإصرار الحكومة الإسرائيلية على فرض وقائع على الأرض من خلال الاستيطان والجدار والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، فهذا الأمر جعل من حل الدولتين أمرا غير ممكن.وأضاف، نرفض حل الدولة الواحدة، وإنما نريد حل الدولتين، لكن التصرفات الإسرائيلية تقود إلى دولة واحدة وهذا ما نرفضه، حيث فقدت السلطة الوطنية سيطرتها على معظم الأراضي الفلسطينية التي نُقلت صلاحياتها إليها بموجب اتفاق أوسلو عام 1993م.وتابع عباس، سنتصل بالحكومة الإسرائيلية ونرسل لها رسالة حول التطورات الأخيرة، وهذه الرسالة ربما ترسل خلال أقل من أسبوع، وستتضمن مجموعة من النقاط تلخص الاتفاقات والمرجعيات والوضع الحالي وعدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وسنشرح كل شيء وفي النهاية نقول نحن لا نستطيع أن نستمر والوضع على ما هو عليه.وقال، إن قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بالمبادئ القانونية الدولية، التي نشير إليها ونتحدث عنها ونطمح للوصول إليها فأهلا وسهلا، وإذا رفض سنذهب إلى المؤسسات الدولية مرة أخرى، وسنذهب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لتفعيل معاهدة جنيف الرابعة وغير ذلك من المؤسسات.وفي غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا فلسطينيا سابقا، أفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، من بيته جنوب الضفة الغربية.وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أسيرا آخر أفرج عنه ضمن صفقة شاليط، من بلدة دورا قرب الخليل.واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن اعتقال إسرائيل اثنين من الأسرى المحررين بموجب صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين والتي جرت برعاية مصرية، بأنه انتهاك خطير لاتفاق التبادل.وطالب المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، المسئولين المصريين بصفتهم راعين للاتفاق، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الانتهاك، وضمان الإفراج عن المعتقلين.وحذر أبو زهري الاحتلال من الاستمرار في هذه الخطوة الخطيرة، وندعوه للإفراج عن المعتقلين، وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن التبعات والتطورات المترتبة على هذا الانتهاك الخطير.