مستثمر بالبورصة لـ«النهار»:توقعات بارتفاعات قوية خلال الأسبوع الجاري

أعرب أحد أقدم مستثمرى البورصة حافظ سليمان عن توقعه بأن تشهد البورصة خلال تعاملاتها الاسبوع الجاري ارتفاعات قوية، قائلاً:" لو كل مواطن يمتلك سهم بشركة علي شاشة البورصة سيكون حريص علي الأستقرار أكثر من الحكومة نفسه".

وأوضح حافظ أنه مع بعض دلائل استفاقة الحكومة لأهمية سوق المال خلال نهاية الأسيوع الماضي، نتوقع الأسبوع القادم ارتفاعات قوية بسوق بكافة قطاعات البورصة المصرية، هذا علاوة علي أن التخفيض الثالث للفائدة هذا العام سيكون لها بلا شك تأثير إيجابي كبير خصوصاُ علي أسهم القطاع العقاري.

وأشار إلى انه ينبغي هنا الأشارة ان رئيس الوزراة قد صرح بنفسه للمرة الأولي بالتأكيد علي الأنتهاء  من طرح 6 شركات خلال العام المالي الحالي وأهمية تنشيط  البورصة وينتظر جمهور المتعاملين تصريحات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية ليؤكد علي اهمية دمج البورصة ضمن سياسة الدولة بوضوح  فلمصر تجربة رائدة كان لسوق المال المصري نصيب الأسد في بناء أجتياطي النقد الأجنبي والذي ذاب بشرايين الأقتصاد لعقد كامل من الزمان وليس هناك إصلاح اقتصادي بدون سوق مال قوي.

هذا بجانب تصريحات وزير قطاع الأعمال بالإنتهاء من طرح شركتين خلال اسبوعين مما يعني ان السوق مهيئ هذا الأسبوع للإعلان الرسمي عن أحد الطروحات. واتوقع أن تكون جلسة الغد الأحد صورة معاكسة تماماً لجلسة الأحد الماضي من حيث الشكل والمضون. ونتوقع من الدولة بعض التغيرات الطفيفة في ترتيب الأوليات مرحلياً، وقد ظهرت أولي البشائر اليوم بتكليفات واضحة من رئيس الجمهورية لسرعة الانتهاء من هيكلة قطاع الغزل والنسيج.  كما ان هناك قرار هام للغاية لوزير قطاع الاعمال بنهاية الاسبوع الماضي بإنشاء لجنة متخصصة بالأستثمار في كل شركة قابضة، فمعظم شركات القطاع تمتلك استثمارات في غير نشاطها وأصول وخلافه أصبحت تساوي عشرات أضعاف قيمتها الدفنرية وفي ظل التغيرات الضخمة بالأقتصاد الكلي تظهر الحاجة لنوع من الهندسة المالية لميزاينات جميع تلك الشركات بالتركيز علي الشق الأستثماري والتعامل مع بعض المشاكل بمشرط جراح  لتعظيم العائد علي باقي الأستثمارات القوية وهيكلة الخاسرة أو التخلص منها. هذا مع قرار حاسم لوزير قطاع الأعمال اليوم بعدم حصول أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاسرة علي مكأفات مما يعد دلالة ايجابية لأهمية وقف نزيف الخسائر.

وفي هذا الصدد انتهز الفرصة لمطالبة السيد وزير قطاع الأعمال بأهمية إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارة شركات القطاع العام، فلا يصح أن يضم أعضاء مجالس الإدارة مجرد موظفين تعليم متوسط بالأقدامية بالطبع لا يستطيعوا التعامل مع المتغيرات الكبيرة بالأقتصاد وتنافسية الأسواق والتسويق والإدارة وخلافه. وهذا ياخذنا مرة أخري لأهمية القيد بالبورصة لزيادة حوكمة تلك الشركات ومزيد من الرقابة والشفافية في إطار خطط مدروسة لمصلحة الجميع.