عسكر : تكلفة الحج في مصر اكبر من امريكا بدون مبرر

كتب : محمد عمرناقشت لجنة الشئون الدينية والاوقاف برئاسة الشيخ سيد عسكر طلب الإحاطة المقدم من النائب المستقل حسن عبد العزيز حول عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أن شركات السياحة هى المنوط بها تنظيم رحلات الحج ، وليس وزارة الداخلية أو التضامن الإجتماعي .ومن جانبه قال وزير السياحة منير فخرى عبد النور أن الحكم لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا ولكن من محمكة القضاء الإداري ،مشددا على أن وزارة السياحة تحافظ على مصلحة الشركات وحقها فى تنظيم الحج .وقال أنه أكد من قبل احترام القانون واقتصار تنظيم الحج على شركات السياحة ، مشيرا إلى أن الوضع السابق بتوزيع وزارة السياحة للتأشيرات على الشركات حسب الأقدمية أدى إلى أن الشركات الجديدة حصلت على حصة من التأشيرات قليلة لاتتواكب مع قدرتها وأقل من حجم الحافلات التابعه لذا لجأت الشركات لبيعها بأسعار تصل إلى 15 ألف جنيه.وأشار إلى أنه قال فى إجتماع الهيئة العليا للحج أن شركات السياحة لابد أن تنظم رحلات الحج ، ولكن توزيع الشركات لابد أن يختلف ، مضيفا أنه اقترح توزيع التأشيرات بالقرعة على الشركات ومن ترسو عليه القرعه يوزعها على الشركات الآخري ، مشيرا إلى أنه وجه العام الماضي بمهاجمة شديدة من قطاع الشركات في الوزارة بسب هذا الإقتراح.وتابع أن الهيئة العليا للحج أكدت أنه لابد أن يوكل الحج للشركات السياحية دون سواها ، ووزارة الداخلية والتضامن الإجتماعى ليس لها شأن بهذا الموضوع ، وهوما وافق عليه الوزيران .وإقتراح على اللجنة دراسة تجارب دول أخرى فى هذا المجال مثل التجربة الماليزية ، حيث أن هناك هيئة مستقلة للحج والعمرة تشرف على الرحلات وتتفاوض كوحده واحده مع السلطات السعودية وتحصل على أفضل المييزات من السكن والانتقال والخدمات .وأوضح أن الهيئة المستقله في ماليزيا أنشأت صندوق للإدخار لتوفير نفقات الحج فمنذ ولادة الطفل يبدأ الإداخار ، مضيفا أنه ترتب على ذلك نمو الصندوق واستطاعت ماليزيا أن تشترى المساكن التى يسكن بها الحجاج ، والحافلات التى تنقلهم.وطالب بعقد جلسة أخرى بعد انتهاء اللجنة من وضع توصياتها لمناقشة حول التفاصيل العامة للحج علاقة الهيئة المستقلة مع شركات السياحة ، وآلية إجراء القرعة على مستوى الجمهورية التى أشار الوزير أنه لاتستطيع جهة إجراؤها سوى وزارة الداخلية .ورد الشيخ السيد عسكر على أن الحكم الصارد ليس من المحكمة الدستورية ولكن من القضاء الإداري قائلا حكم القضاء الإدارى لابد أن ينفذ فورا بمسودتهووجه سؤاله للوزير ما دمنا متفقين على هذا الأمر ما الذي يعطلة ، ملقيا بمسئولية إرتفاع تأشيرات الحج تقع على الحكومة.وانتقد عسكر إرتفاع تكاليف الحج فى مصر عنه فى الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من قرب مصر من المملكة العربية السعودية والتى من المفروض أن تخفض تكاليف الرحلة.وقال د.يسرى هانى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الحاج الوحيد التائه فى السعودية هو الحاج المصري ، والحاج الوحيد المصاب الذى لايجد علاجا هو الحاج المصري ، والحاج الوحيد الذى يسكن فى مكان سئ هو الحاج المصري خاصة حجاج القرعة التى تشرف عليهم وزارة الداخلية .وأضاف أن معه فيديو للحاج المصريين الذين يعانون فيه أثناء آداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية ، مطالبا برفع يد وزارة الداخلية بشكل فورى عن الحج .