الرقابة المالية: وثيقة المطلقة تصرف فور الطلاق دون الانتظار لحكم قضائى

قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تعديل مشروع قانون التأمين الحالي لأنه صدر منذ عام 81، موضحاً أن التعديلات ستضيف حماية لشرائح كثيرة فى المجتمع المصري.

 

 

وتابع المستشار رضا عبد المعطى، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية ONE، أن التعديلات ستشمل المطلقات فى المجتمع لأننا نتابع أزمة المطلقات ونريد وضعها في منطقة حماية لتعيش حياة كريمة.

 

وأكمل المستشار رضا عبد المعطى، أن الطلاق يأخذ وقتاً طويلاً حتى تحصل المطلقة على حقوقها، وفى ذلك الوقت تحتاج أموالاً لكي تعيش منها وتدبر أمورها، مشيراً إلى أن وثيقة تأمين الطلاق ستوفر لها المال للمعيشة حتى الحصول على حقوقها.

 

وأوضح المستشار رضا عبد المعطي، أن الوثيقة تصرف للمطلقة بمجرد وقوع الطلاق، ولا تنتظر حتى الحصول على حكم قضائى كي تأخذ أموال الوثيقة، مشيراً إلى أن الوثيقة ستكون عبارة عن صندوق مالي تصرف منه المطلقة دون الانتظار حتى لحكم قضائى، قائلا:" الخبراء يحددون قيمة القسط وسيكون مثل نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي والموضوع مالوش علاقة بالنفقة".