النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:58 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

أهم الأخبار

تفاصيل الاتفاق بين ”المالية و”التضامن” لفض التشابكات المالية بشأن المعاشات

 

شهد اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزيرة التضامن الإجتماعى، ووزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

 

 

وصرحت وزيرة التضامن الإجتماعى بأن هذا الاتفاق هام جداً وتاريخى، ويعتبر الخطوة الأولى التى ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، موضحة أن اتفاق اليوم يساهم في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذاً لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذى صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

 

وأوضحت الوزيرة أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل. 

 

من جانبه أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الإتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. 

 

وأوضح الوزير أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي ترليون و 363 مليار جنيه. 

 

وأوضح وزير المالية ان الوزارة تلتزم في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020.

 

وأضاف أن وزارة المالية تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنوياً، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.

 

ونوه الوزيران إلى أنه تم الإتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.