وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود لمصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتين متخصصين بقطاع الإنشاءات، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية .

وأوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، يُعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة من عملية المعالجة، كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت، مما يحقق أكبر استفادة ممكنة.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، يأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين الهيئة، وشركة فاس للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان، لخدمة المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بموجب مذكرة التفاهم بدعم اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم في الإجراءات والتنسيق مع كيانات وزارة البيئة والحكومة بما يلزم خلال مرحلة تطوير المشروع، وإمداده بأي تصاريح لازمة لإكمال الدراسات، وتوفير المواد الخام اللازمة للمحطة، والمقدرة بـ2000 طن/يوميًا من النفايات الصلبة المجمعة دون أى تكلفة وتسليمها حتى بوابات المحطة خلال فترة الامتياز للمشروع، وتوفير قطعة الأرض اللازمة للمشروع، والتي سيتم اعتبارها بمثابة مساهمة الهيئة فى المشروع وتقدر حاليًا بـ10 % من النفقات الرأسمالية المتوقعة للمشروع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الشركتين ، يلتزما بإعداد كل ما يلزم من دراسات فنية ومالية خلال مرحلة تطوير المشروع، ودراسة السوق الخاصة بالوقود البديل لمصانع الأسمنت المنتج من تحويل النفايات، وتحديد جميع مصانع الأسمنت المستهدفة كمشترٍ لهذا المنتج والاتفاق معها، وبناء، وتملك، وتشغيل، ونقل ملكية المحطة لفترة امتياز 15 عامًا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة، كما يلتزم، بجميع نفقات وتكاليف إجراء جميع الدراسات المطلوبة للمشروع (أو أي تعديلات مطلوبة علي هذه الدراسات من الهيئة ويتفق عليها الطرفان) دون أي التزام مالي أو قانوني علي الهيئة.