النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 10:00 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني رمزي عن ”عبلة كامل”: وحشتني وكانت قريبة جداً من أسرتي ادانة عربية لتعيين إسرائيل مبعوث لها في إقليم ما يسمى ”أرض الصومال” المسرح الملكي بالرباط: أيقونة معمارية تُجسد الرؤية الملكية للنهضة الثقافية الشاملة في المغرب بروتوكول تعاون بين «المكتب العربي للشباب والبيئة وكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في ليلة استثنائية.. أميرات المملكة المغربية وعقيلة الرئيس الفرنسي يشهدن العرض الافتتاحي للمسرح الملكي في الرباط الشبراوي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وشعب مصربذكرى عيد تحرير سيناء توقف مؤقت للخدمات الرقمية ببوابة النيابة وعودتها بعد التحديث الزمني ”بـ 4 لجان رئيسية”.. خطة تموين الإسكندرية لموسم توريد القمح في اليوم العالمى لجامعة الطفل..جامعة الإسكندرية تطلق برنامج ” الاستدامة أسلوب حياة” الفواكه الخائنة.. تريند غريب يجتاح السوشيال ميديا المؤبد لنجار حاول قتل شخص وسرقة دراجتة.. وإدانة شركائه بإخفاء المسروقات بشبين القناطر ضربة لا تنسى.. المؤبد وغرامة ضخمة تنهي نشاط عاطل في تجارة السموم بقليوب

حوادث

حبس صاحب مصنع بيع فلاتر تنقية المياه مجهولة المصدر بمدينة بدر

 

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس صاحب مصنع بيبع فلاتر لتنقية المياه مجهولة المصدر بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط صاحب مصنع فلاتر مياه بمدينة بدر، لإدارته المصنع (بدون ترخيص) وقيامه بتصنيع مستلزمات فلاتر تنقية المياه (شمعة فلتر) مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر "كسر بلاستيك" ووضع ملصقات مدون عليها بلد المنشأ (على غير الحقيقة) بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على  20 ألف شمعة فلتر مياه معدة للبيع وتحت التصنيع، طن و250 كيلو لولى برين

"كبسولة بلاستيك"، 100 ألف استيكر مزور، ماكينة لنفخ الشمع، فرن وخزان للحقن، كمبروسر، ميزان، ماكينة تغليف، شبلونة "إسطمبة" مدون عليها بلد المنشأ (على غير الحقيقة) ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.