النهار
السبت 26 سبتمبر 2026 07:43 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدرس الأخير.. طالبة تفارق الحياة أسفل عجلات سيارة زميلها في العبور الجديدة مصر تفتتح مشوارها في تصفيات أمم إفريقيا بتعادل سلبي أمام أنجولا خروج مصابي حريق مصنع الغزل والنسيج بأبو خليفة بعد تلقي الإسعافات محافظ الفيوم يشهد عقد قران وحفل زفاف إحدى الفتيات اليتيمات من الأولى بالرعاية فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة التحفيز العميق للمخ لشاب يبلغ من العمر 29 عاما وكيل ”تعليم البحيرة”: افتتاح فصول ملحقة بمدرسة الشهيد محمد شعبان التجارية بوادي النطرون الأهالي يشكون من الإهمال والزواحف وتردد متعاطي مخدرات.. والصحة: لا يوجد ما يفيد بتبعيته للمديرية.. ورئيس المدينة: جُهز كمستشفى ولم يعمل مصر تتعادل سلبيًا مع أنجولا في الشوط الأول بتصفيات أمم إفريقيا تطوير المستشفيات والتحول الرقمي.. تفاصيل حوار مدير ”تأمين القاهرة” عن حصاد 2026 «بيت العمر» بالحسبة.. ماذا يدفع المواطن من الحجز إلى التملك؟ فرنسا بالقوة الضاربة أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. تعرف على التشكيل 90 ألف وفاة وإصابة على طرق مصر في 2025.. السائق ليس وحده في دائرة المسؤولية

حوادث

«تموين المنيا» تكتشف عجز 112 طن أقماح مستوردة بشونة بني مزار

حررت إدارة الرقابة التموينية والتجارية بالمنيا، اليوم الأحد، محضرًا ضد مدير الصومعة المركزية بمركز بني مزار وأمين العهدة، بعد اكتشاف عجز في الأقماح المستوردة تجاوز الـ112 طنًا.

وكانت لجنة من مديرية تموين المنيا بإشراف الدكتور محمود يوسف، وكيل الوزارة، قد توجهت إلى الصومعة المركزية بمدينة بني مزار لفحص وتحديد الكميات الصادرة والواردة، وتبين وجود عجز في كميات الأقماح المستوردة بلغ 112 طنًا، و727 كيلو، وتبين أن أخر كمية خرجت من الصومعة تم تسليمها لمطاحن مصر الوسطى بمحافظة بني سويف بواقع 121 طنًا و480 كيلو.

وقال مسؤول بالتموين، إن أعمال الفحص والتفتيش التي جرت بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة تموين بني مزار، أسفرت عن معاينة 3 خلايا صوامع داخل الموقع بمركز بني مزار، وبعد نهاية الجرد الدفتري، تم فحص السواقي والسيور وصندوق البرج، وتبين أن جميعها خالية من الأقماح، ويوجد عجز 112 طن أقماح مستوردة، ، وتم التحفظ على الدفاتر، وتحرر محضر برقم 22444 جنح مركز بني مزار، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.