غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير عام هندسة الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط سابقًا، 5 أضعاف أجره الأساسى، كما خصمت أجر شهرين من راتب كلًا من أمين مخازن قطع الغيار البرية بالميناء، وحاليًا بإدارة الموازين، ومدير إدارة المخازن بالهيئة، وحاليا بإدارة المركبات، لأنهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى من خلال إلحاق ضرر مالى للدولة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المحال الأول بصفته مدير عام الهندسة الكهروميكا طلب شراء بطاريات للعاملين الماليين بالزيادة عن الاحتياج الفعلى، مما أدى إلى عدم استخدام كامل لعدد البطاريات المورد منها وإلحاق ضرر مالى للدولة

 

وأضافت الحيثيات، أن المحال الثانى تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، بشأن أصناف البطاريات المذكورة من تاريخ إضافتها بمخزن غيار البرية فى المواعيد المقررة، وقبل انتهاء مدة الصلاحية بوصفه أمينًا على المخزن، وترتب عدم الاستفادة من استخدام البطاريات وانتهاء الصلاحية وإلحاق ضرر مالى بالدولة، وذلك لأن هذه الأصناف لها مدة صلاحية 6 أشهر، وشهادة ضمان.

 

وبرر المحال أنه تقاعس عن الاستفادة من البطاريات لكثرة العمل والضغوط، ولكن رأت المحكمة أن هذا المبرر غير كافى بل يمثل إخلال بواجبات الوظيفة العامة ويستحق العقاب عليه

 

وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الثالث، أهمل فى الإشراف على أعمال المحال الثانى مما ترتب عليه خروج البطاريات عن مدة الصلاحية، وكان يجب عليه متابعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة.