عودة بث جلسات البرلمان أكتوبر القادم

من المتوقع أن يشهد دور الإنعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والذى سيبدأ يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، إعادة بث الجلسات العامة للبرلمان، حسبما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس فى ختام دور الانعقاد الرابع.

وجاءت كلمات المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، فى المؤتمر الصحفى لإستعراض إنجازات البرلمان فى الدور الرابع، ليؤكد أن عودة البث التلفزيونى يأتى لاسيما وأن هناك نضجا كبيرا شهده أداء النواب خلال أدوار الانعقاد السابق، ضارباً مثلاً بعدد طالبى الكلمة فى قانون التوقيت الصيفى أثناء بث الجلسات العامة والتى تجاوز 300 نائب، فى حين بلغ عدد طالبى الكلمة فى قانون كالمحاماة، وهو تشريع هام إلى نحو 50 نائباً.

وأكد "حسب الله" بشكل قاطع، عدم وجود علاقة من قريب أو بعيد بإعادة بث الجلسات بالانتخابات النيابية التى ستجرى عام 2020، وأن القرار يأتى لغياب الظروف المانعة فى السابق.

وتعود كواليس منع بث الجلسات، إلى المذكرة التى تقدم بها 40 نائبا خلال دور الإنعقاد الأول، يطالبون بوقف البث المباشر للجلسات، بعدما شهدته القاعة من حالة "الهرج والمرج" خلال المناقشات التى جرت انذلك حول آلية إقرار القرارات بقوانين، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وقتها أن البث التلفزيونى أعطى البعض فرصة لإتخاذ مواقف لائحية خاصة لهم، اعتقادا منهم أن تفسير اللائحة قاصر عليهم.

وتعقيباً على مطالبات بعض النواب بعودة الجلسات لاحقا، أكد رئيس البرلمان، أكثر من مرة لاحقا، أن الجلسات تتحقق فيها صفه العلانية حيث يحضر المحررون البرلمانيون وينقلون الجلسات بشفافية، أول بأول.

وفى هذا الصدد، نظم الدستور واللائحة الداخلية طبيعة عمل لمجلس النواب، آلية نشر و الإذاعة لجلسات مجلس النواب واللجان النوعية