أضاف "مميش"، خلال احتفالية هيئة قناة السويس، بالذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أنإنه حان رد الفضل للشعب المصري العظيم ونعيد إليه أمواله مع الأرباح شاكرين لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز الضخم بحفر القناة الثانية وعلى موقفهم البطولي بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه، ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل.

 

ويعقد الآن، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الآن، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر مبنى المحاكاة بمناسبة الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس، ويعقب المؤتمر الصحفى زيارة بحرية للقناة، ثم زيارة لإنفاق الإسماعيلية.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلمًا كبيرًا بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسي، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

 

وتابع "مميش" أن الاستعداد للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة خصوصا سفن الحاويات، وزيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما انعكس إيجابيًا على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلي 11 ساعة فقط، وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة، ورفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطواريء وهو ما ثبتت جدواه خلال الـ4 أعوام الماضية.

 

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القضاء على المنافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر حيث تعتبر قناة السويس هي الاختيار الرئيسي لحركة التجارة العالمية، وبالتالي خطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومي للتنمية بمتطقة القناة وزيادة العائدات من العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.

 

كما أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الإقتصادية لمنطقة القناة ، أن هيئة قناة السويس أتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ إستراتيجية تطويرالشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.