ربحت جزيرة بالى جولة قضائية لحظر البلاستيك لتقترب من أن تكون جزيرة خالية من المواد البلاستيكية، بعدما رفضت المحكمة العليا مراجعة قضائية طعنت فى قيود الإدارة المحلية على استخدام البلاستيك ذى الاستعمال الواحد.

وقال حاكم الجزيرة: "الحكم يعنى أن اللوائح التنظيمية التى تحد من استخدام البلاستيك للاستعمال مرة واحدة تستند إلى موقف قانونى قوى ويمكن تطبيقها فى جميع أنحاء بالى".

وكان الحاكم قد أصدر فى ديسمبر الماضى قرارا بالحد من استخدام البلاستيك ذى الاستعمال الواحد أملا فى أن تقود تلك السياسة إلى الحد بنسبة 70% من النفايات البلاستيكية البحرية فى بالى فى غضون عام، وهو ما رحبت به منظمات حماية البيئة لكن احتج عليه أصحاب الأعمال قائلين إنه سيؤثر على نشاطهم التجارى.