تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى تقنين أوضاع التوك توك، للحد من الحوادث التى يكون سببًا فيها، سواء السرقة أو القتل أو الخطف وما شابه من الجرائم التى يُستغل فيها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوك توك أصبح واقعًا لابد من التعامل معه من خلال هذا المنطلق، وأنه بمثابة فرصة عمل لبعض الشباب ولكن هذا لا يمنع تقنين وضعه وفقًا لإجراءات صارمة وشروط لمن يقوده وحظر سيره فى الشوارع الرئيسية والعامة، على أن يقتصر على الشوارع الداخلية والجانبية فقط.
وطالب عضو البرلمان بحصر شامل لكافة التكاتك على مستوى الجمهورية ووضع خطة عاجلة لتقنين أوضاعها وحظر قيادته لمن تحت السن القانونية، لافتًا إلى أن تقنين الأوضاع سيساهم بشكل كبير فى الوقوف على المركبة وقائدها فى حال الحوادث والجرائم، وهذا الأمر سيسهل على الجهات الأمنية كشف العديد من الجرائم الغامضة، بالإضافة لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة.